ArAvb
31-12-2008, 12:27 AM
قال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات، محمد ناصر الغانم، إن الهيئة قامت أخيرا بمخاطبة مزودي خدمة الإنترنت لرفع حجب النفاذ عن أكثر من ألف موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، والتي لا تعارض السياسة التنظيمية لإدارة النفاذ إلى الإنترنت.
وأضاف الغانم في بيان أنه من هذا المنطلق سيعمل جميع المرخص لهم من مزودي خدمة الإنترنت بالإمارات على تطبيق السياسة التنظيمية بشكل متساو على جميع المستخدمين، والعمل لوضع آلية لاستعراض جميع الشكاوى والملاحظات المطروحة من قبل المستخدمين. وقال إن الهيئة انتهت من صياغة ونشر سياسة تنظيمية لإدارة النفاذ إلى الإنترنت في دولة الإمارات، وذلك بعد الانتهاء من الاستشارات والمشاورات مع مزودي خدمات الإنترنت ومع المجلس الوطني للإعلام بالإمارات.
وأضاف أن السياسة التنظيمية تتضمن أطرا وفئات محددة فيما يتعلق بشبكة الإنترنت والتي يجب على مزودي خدمة الإنترنت مراعاتها لضمان أمن شبكة الإنترنت وحماية مصالح المستخدمين من المواقع الإلكترونية التي تحوي مواد ضارة ومخالفة للقيم الدينية والخلقية لمجتمع دولة الإمارات.
وقال إن المواقع الضارة تتمثل في مواقع القرصنة والفيروسات الضارة التي تحتوي على معلومات وبرامج خاصة بالقرصنة والتي تساعد الأفراد على الوصول إلى أنظمة الحاسوب دون وجه حق ومواقع التصيد التي تعمل على خداع المستخدمين للحصول على بياناتهم الشخصية مثل اسم المستخدم وبيانات البطاقات الائتمانية.
وأشار إلى حظر المواقع التي تروج لعقاقير غير مشروعة والمواقع الإباحية ومواقع القمار والميسر والمواقع التي تروج للأفكار الإرهابية أو تدعم الإرهاب والمواقع التي تضم مواد تعبر عن الكراهية للأديان بشكل عام.
وقال إن السياسة التنظيمية تنص على حجب النفاذ إلى المواقع الإلكترونية التي توفر للمستخدمين معلومات حول المهارات الإجرامية أو التي تشجع الأفراد على ارتكاب أعمال غير مشروعة أو جنائية.
وأضاف الغانم أن الهيئة أولت خلال صياغتها لهذه السياسة التنظيمية مصالح المشتركين من خلال صياغة قوانين وسياسات واضحة ومباشرة، تهدف لحماية مستخدمي الإنترنت من كافة شرائح المجتمع والفئات العمرية لإيمانهم بدور الإنترنت وسيلة أساسية لاكتساب المعرفة والتواصل.
وأضاف الغانم في بيان أنه من هذا المنطلق سيعمل جميع المرخص لهم من مزودي خدمة الإنترنت بالإمارات على تطبيق السياسة التنظيمية بشكل متساو على جميع المستخدمين، والعمل لوضع آلية لاستعراض جميع الشكاوى والملاحظات المطروحة من قبل المستخدمين. وقال إن الهيئة انتهت من صياغة ونشر سياسة تنظيمية لإدارة النفاذ إلى الإنترنت في دولة الإمارات، وذلك بعد الانتهاء من الاستشارات والمشاورات مع مزودي خدمات الإنترنت ومع المجلس الوطني للإعلام بالإمارات.
وأضاف أن السياسة التنظيمية تتضمن أطرا وفئات محددة فيما يتعلق بشبكة الإنترنت والتي يجب على مزودي خدمة الإنترنت مراعاتها لضمان أمن شبكة الإنترنت وحماية مصالح المستخدمين من المواقع الإلكترونية التي تحوي مواد ضارة ومخالفة للقيم الدينية والخلقية لمجتمع دولة الإمارات.
وقال إن المواقع الضارة تتمثل في مواقع القرصنة والفيروسات الضارة التي تحتوي على معلومات وبرامج خاصة بالقرصنة والتي تساعد الأفراد على الوصول إلى أنظمة الحاسوب دون وجه حق ومواقع التصيد التي تعمل على خداع المستخدمين للحصول على بياناتهم الشخصية مثل اسم المستخدم وبيانات البطاقات الائتمانية.
وأشار إلى حظر المواقع التي تروج لعقاقير غير مشروعة والمواقع الإباحية ومواقع القمار والميسر والمواقع التي تروج للأفكار الإرهابية أو تدعم الإرهاب والمواقع التي تضم مواد تعبر عن الكراهية للأديان بشكل عام.
وقال إن السياسة التنظيمية تنص على حجب النفاذ إلى المواقع الإلكترونية التي توفر للمستخدمين معلومات حول المهارات الإجرامية أو التي تشجع الأفراد على ارتكاب أعمال غير مشروعة أو جنائية.
وأضاف الغانم أن الهيئة أولت خلال صياغتها لهذه السياسة التنظيمية مصالح المشتركين من خلال صياغة قوانين وسياسات واضحة ومباشرة، تهدف لحماية مستخدمي الإنترنت من كافة شرائح المجتمع والفئات العمرية لإيمانهم بدور الإنترنت وسيلة أساسية لاكتساب المعرفة والتواصل.